کارشناس حوزه اجتماعی ادامه داد: افزایش مصرف مواد مخدر در میان زنان یکی دیگر از آسیب های اجتماعی جامعه است؛ در گذشته اعتیاد زنان کمتر آشکار می‌شد، اما اکنون گزارش‌ها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که شمار زنان درگیر با اعتیاد رو به افزایش است.

وی عنوان کرد: فشارهای اقتصادی، مشکلات خانوادگی، اختلالات روحی، افسردگی، خشونت‌های خانگی و تأثیرپذیری از محیط‌های ناسالم از جمله عواملی است که زمینه گرایش برخی زنان به مصرف مواد مخدر را فراهم می‌کند، در برخی موارد نیز زنان به واسطه اعتیاد همسر یا اعضای خانواده وارد این چرخه می‌شوند.

سهرابی تاکید کرد: پیامدهای اعتیاد زنان تنها به خود فرد محدود نمی‌شود زیرا نقش محوری زنان در مدیریت خانواده و تربیت فرزندان باعث می‌شود آثار این آسیب به نسل‌های بعد نیز منتقل شود. 

وی تاکید کرد؛ اعتیاد مادران می‌تواند سلامت جسمی و روانی کودکان را تهدید کرده و زمینه بروز مشکلات تربیتی و اجتماعی را فراهم سازد.

کارشناس حوزه اجتماعی گفت: زنان معتاد بیش از سایر افراد در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی، بیماری‌های جسمی، مشکلات روانی و محرومیت‌های اقتصادی قرار دارند، به همین دلیل، برنامه‌ریزی برای پیشگیری، درمان و حمایت اجتماعی از این گروه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اعتیاد؛ عامل تشدید اختلافات خانوادگی و طلاق

خانواده نخستین قربانی اعتیاد است، زمانی که یکی از اعضای خانواده به ویژه سرپرست خانوار گرفتار مواد مخدر می‌شود، روابط عاطفی، اقتصادی و اجتماعی خانواده به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

اعتیاد موجب کاهش مسئولیت‌پذیری، بی‌ثباتی رفتاری، مشکلات مالی و بروز تنش‌های مداوم در محیط خانواده می‌شود. در چنین شرایطی اعتماد میان اعضای خانواده کاهش یافته و زمینه شکل‌گیری اختلافات و درگیری‌های خانوادگی فراهم می‌شود.

بسیاری از پرونده‌های طلاق به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع اعتیاد ارتباط دارند. ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی، خشونت‌های خانگی، بی‌توجهی به مسئولیت‌های خانوادگی و کاهش اعتماد متقابل از مهم‌ترین عواملی است که زندگی مشترک را در معرض فروپاشی قرار می‌دهد.

کارشناسان اجتماعی بر این باورند که اعتیاد نه تنها یک فرد، بلکه کل خانواده را درگیر می‌کند. فرزندان خانواده‌های دارای فرد معتاد بیشتر در معرض افت تحصیلی، مشکلات روحی، اضطراب، افسردگی و گرایش به رفتارهای پرخطر قرار دارند. این موضوع سبب می‌شود چرخه آسیب‌های اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل شود.

در چنین شرایطی، مقابله با مواد مخدر نیازمند رویکردی جامع و همه‌جانبه است. افزایش آگاهی عمومی، تقویت مهارت‌های زندگی در میان نوجوانان و جوانان، توسعه برنامه‌های فرهنگی، حمایت از خانواده‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی و تسهیل دسترسی به مراکز درمانی و مشاوره‌ای از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش گرایش به مواد مخدر مؤثر باشد.

بی‌تردید مبارزه با مواد مخدر تنها وظیفه نهادهای مسئول نیست، بلکه نیازمند مشارکت خانواده‌ها، رسانه‌ها، مراکز آموزشی و همه اقشار جامعه است. هرچه آگاهی عمومی نسبت به پیامدهای اعتیاد افزایش یابد، امکان پیشگیری از گرفتار شدن جوانان و زنان در دام این بلای خانمان‌سوز نیز بیشتر خواهد شد؛ آسیبی که اگر به موقع مهار نشود، سلامت جامعه و استحکام خانواده‌ها را بیش از پیش تهدید خواهد کرد.

قصور دستگاه‌ها در مبارزه با مواد مخدر، قابل پیگرد قانونی است

علی‌اکبر ورمقانی روز شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، با تأکید بر ضرورت تمرکز ظرفیت‌های استانی بر حوزه پیشگیری، اظهار داشت: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که نیاز به اقدامات مقابله‌ای و درمانی به حداقل برسد.

وی با اشاره به احتمال بازگشایی حضوری مدارس و دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید، خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان و دانشجویان به عنوان گروه‌های هدف آسیب‌پذیر، نیازمند نظارت مستمر هستند و تشدید کنترل بر بوفه‌ها و دکه‌های اطراف مراکز آموزشی ضروری است.

ورمقانی با تأکید بر لزوم تداوم فعالیت کمپ ماده ۱۶ سنندج و غیرقابل‌جابجایی بودن آن، گفت: درصددیم سهم بیشتری از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی به این مرکز اختصاص یابد و همچنین حمایت خیرین را به سمت کمپ ماده ۱۶ هدایت کنیم.

وی جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر استان را ضروری خواند و افزود: با تکمیل کمپ ماده ۱۶ قروه، امکان انتقال حداقل ۱۰۰ تا ۱۳۰ نفر از معتادان متجاهر سنندج به این مرکز فراهم خواهد شد.

معاون استاندار همچنین از ادارات فنی و حرفه‌ای و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا در زمینه اشتغال‌زایی برای بهبودیافتگان اعتیاد همکاری بیشتری داشته باشند و تصریح کرد: از ظرفیت واحدهای تولیدی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز می‌توان در این مسیر بهره گرفت.

ورمقانی در ادامه، طرح محله‌محوری با محوریت مساجد را یکی از برنامه‌های راهبردی و شاخص دولت دانست و اظهار داشت: هدف این طرح، تقویت نقش مردم به عنوان نهاد قدرتمند اجتماعی در حل معضلات و آسیب‌های اجتماعی است.

وی با ابراز خرسندی از پاکی استان کردستان در زمینه کشت خشخاش، بر لزوم همکاری دستگاه‌های متولی کشاورزی و برقراری گشت‌های نامحسوس برای حفظ این وضعیت مطلوب تأکید کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در پایان تصریح کرد: از این پس، کلیه کمیته‌های ذیل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر موظف به برگزاری منظم جلسات خود هستند و گزارش عملکرد آن‌ها به‌طور مستمر پیگیری خواهد شد.

انتهای خبر/