تحول در منطقه آزاد مریوان؛ از آغاز عملیات اجرایی ایکس‌ری تا ساماندهی مرزها

نژاد جهانی فرماندار مریوان با تقدیر از همکاری دستگاه‌های اجرایی استان از جمله جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان استاندارد و سایر نهادها، از آغاز عملیات اجرایی پروژه ایکس‌ری مرز مریوان خبر داد. 

وی این پروژه را «پاشنه آشیل» بسیاری از مشکلات مرزی دانست و ابراز امیدواری کرد که با اجرای آن، شاهد تسریع فرآیندهای گمرکی و تجاری در منطقه باشیم وهمچنین بر لزوم ساماندهی سایر محورهای مرزی و پیشبرد پروژه‌های عمرانی تاکید کرد.

در این نشست، ضمن خیرمقدم به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره منطقه آزاد تجاری-صنعتی بانه و مریوان بر اهمیت تحقق وعده‌های دولت در این منطقه تاکید شد. فرماندار مریوان ابراز امیدواری کرد که با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده، شاهد شکوفایی بیش از پیش منطقه آزاد در ابعاد تجارت، رفاه و برخورداری مردم باشیم و مقرر شد پیگیری مستمر وضعیت منطقه آزاد و ارائه گزارش‌های دوره‌ای در دستور کار قرار گیرد.

جهانی با اشاره به سوالات و دغدغه‌های مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی و مردم، بر لزوم روشن شدن فرآیندهای ثبت شرکت، آغاز به کار رسمی منطقه آزاد و همچنین چالش‌های مربوط به واردات و پلاک‌گذاری تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با شفاف‌سازی این موارد، شاهد رفع ابهامات و تسریع در اجرای طرح‌ها باشیم.

فرماندار مریوان با بیان اینکه شهرستان مریوان در سال گذشته بیش از ۵۲۶ هکتار از اراضی منابع طبیعی را به منطقه آزاد واگذار کرده و بسترهای اولیه مانند تعریف کد پستی و انبار فراهم شده است، ابراز نگرانی کرد که طرح جامع منطقه آزاد که از سال گذشته ایراداتی به آن وارد بوده، هنوز به طور کامل نهایی و اجرایی نشده است.

وی تاکید کرد: برای تحقق اهداف اساسی منطقه، نیازمند جسارت، سرعت و شتاب در تصمیم‌گیری‌ها هستیم تا فاصله‌های زمانی به تهدید تبدیل نشود.

در این جلسه، وی از همکاری اعضای قرارگاه اقتصادی استان و دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد پروژه‌های شهرستان به ویژه در حوزه جهاد کشاورزی و دامپروری قدردانی کرد و با اشاره به پروژه های نیمه تمام در این حوزه، خواستار پیگیری و تکمیل آن‌ها شد.

جهانی همچنین به وضعیت نگران‌کننده قیمت مرغ اشاره کرد و گفت: در دی ماه امسال، قیمت جوجه‌ریزی که آن زمان شاید شوخی به حساب می‌آمد، اکنون بیش از دو برابر شده است.

 وی با وجود این چالش، از تلاش‌های بخش خصوصی برای تامین نیاز شهرستان و حتی پوشش دادن نیاز سایر استان‌ها تا سه برابر ظرفیت شهرستان خبر داد و تاکید کرد که علیرغم نوسانات قیمت، کمبودی در تامین مرغ در مریوان وجود نداشته است.

چالش‌های طرح جامع منطقه آزاد مریوان؛ از نبود شفافیت تا نادیده گرفتن ظرفیت‌های مرزی

فرماندار مریوان با اشاره به وضعیت تامین کالاهای اساسی در شهرستان، اعلام کرد: در حال حاضر با وجود موجودی کالا، بازار با چالش جدی روبرو نیست، اما در زمینه تامین روغن با محدودیت‌هایی مواجه هستیم که علت آن را فیلترهای آزمایشگاهی و رویه‌های متفاوت استان‌های همجوار دانست و با وجود گلایه از این رویه‌ها، از تلاش برای رفع این مشکلات خبر داد.

یکی از مهم‌ترین انتقادات فرماندار مریوان به روند اجرای منطقه آزاد، عدم دریافت رسمی «طرح جامع» این منطقه بود و با بیان اینکه اطلاعات طرح را به صورت غیررسمی و از طریق افراد غیرمرتبط مشاهده کرده، تاکید کرد: تاکنون هیچ مکاتبه رسمی یا حتی غیررسمی در خصوص طرح جامع به فرمانداری مریوان نرسیده است.

 این موضوع، به گفته وی، «پر از اشکالات شکلی و ماهیتی» است و روند تصمیم‌گیری‌ها را با چالش مواجه کرده است.

جهانی در ادامه، با اشاره به اینکه «مرز باشماق» به همراه بخشی از زمین‌های بین آن و محدوده اصلی منطقه آزاد، در طرح جامع گنجانده شده است، این اقدام را از ابتدا محل تردید دانست. 

وی معتقد است که این امر باعث شده «مرز باشماق» به عنوان یک محدوده منفصله تلقی شود و آینده زمین‌های حدفاصل آن با منطقه آزاد، نامشخص باقی بماند. 

وی پیشنهاد کرد که کاش از ابتدا مرز باشماق در طرح گنجانده نمی‌شد تا دو ظرفیت مجزا (منطقه آزاد و مرز باشماق) به صورت مستقل توسعه یابند.

فرماندار مریوان بر لزوم ابلاغ هر مرحله از طرح جامع به فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد تا بتوانند دغدغه‌ها و نظرات خود را مطرح کنند.

وی همچنین به موضوع زمین‌ها و کاربری‌های منطقه اشاره کرد و گفت: از حدود سه هزار و پانصد هکتار زمین، تنها ۵۰۰ هکتار مربوط به منابع طبیعی است و مابقی عمدتا زمین‌های کشاورزی مردم هستند.

وی هشدار داد که تاخیر در توافق با مالکین، هزینه‌های سنگینی را به منطقه آزاد، دولت و در نهایت مردم تحمیل خواهد کرد و باید هرچه سریع‌تر نسبت به خرید یا توافق برای تفکیک زمین‌ها اقدام شود.

جهانی با انتقاد از عدم تخصیص بودجه و اجرای پروژه‌های زیربنایی در منطقه آزاد، سوال کرد که چرا با وجود دریافت ماهانه بیش از ۱۰ میلیارد تومان عوارض مسافری از مرز باشماق هیچ‌گونه تابلو راهنما، سرویس بهداشتی، موکب یا امکانات رفاهی برای مسافران فراهم نشده است. 

وی این وضعیت را موجب ایجاد انتظارات بی‌جا در مردم و سوالات متعدد دانست که نیازمند پاسخگویی مسئولان است.

فرماندار مریوان خواستار شفاف‌سازی و تدوین اولویت‌های منطقه آزاد شد

جهانی در ادامه جلسه قرارگاه اقتصادی استان در مریوان، با اشاره به ابهامات موجود در میان مردم و فعالان اقتصادی درباره ثبت شرکت‌ها و فعالیت‌های وارداتی در منطقه آزاد، اظهار کرد: ضروری است شرایط، الزامات، منافع و سازوکارهای فعالیت در این منطقه به‌صورت روشن و شفاف برای همه تبیین شود تا زمینه بروز شایعات، سوءبرداشت‌ها و رانت‌های احتمالی از بین برود.

وی با بیان اینکه نباید موضوع منطقه آزاد به حوزه مسئولیت یک نهاد یا مجموعه خاص تقلیل یابد، افزود: متولی تحقق منطقه آزاد بانه و مریوان فقط سازمان منطقه آزاد نیست، بلکه همه ما در قبال آن مسئول هستیم و موفقیت یا ناکامی آن به نام همه دستگاه‌ها و مدیران ثبت خواهد شد.

فرماندار مریوان ادامه داد: آبروی منطقه آزاد، آبروی همه ماست و هیچ‌کس در آینده این مسائل را تفکیک نخواهد کرد که کدام دستگاه مسئول بوده و کدام نبوده است؛ بنابراین همه باید برای تحقق آن پای کار باشیم.

جهانی با اشاره به رویکرد استاندار کردستان در حمایت از منافع عمومی تصریح کرد: حتی در مواردی که نسبت به برخی روندها یا تصمیمات گلایه و نارضایتی وجود داشته، تأکید استاندار این بوده که این ناراحتی‌ها نباید به مانعی برای تأمین منافع مردم تبدیل شود.

وی افزود: منافع مردم باید در اولویت نخست قرار گیرد و هر اقدامی که برای پیشبرد اهداف منطقه آزاد لازم باشد، در سطح شهرستان با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی دنبال خواهد شد.

فرماندار مریوان با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده در سطح شهرستان گفت: با هماهنگی‌های لازم، به همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان اعلام شده است که هرگونه تسهیل‌گری، همکاری و همراهی لازم را برای تحقق مطالبات و برنامه‌های منطقه آزاد در دستور کار قرار دهند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: این همراهی زمانی اثربخش خواهد بود که سیاست‌ها، برنامه‌ها و مسیر حرکت منطقه آزاد به‌صورت تعاملی، شفاف و مشخص تدوین و ابلاغ شود.

سه اولویت پیشنهادی برای منطقه آزاد مریوان

جهانی در ادامه با ارائه پیشنهادهایی برای جهت‌گیری فعالیت‌های منطقه آزاد بانه و مریوان گفت: به‌نظر می‌رسد سه حوزه می‌تواند به‌عنوان اولویت‌های اصلی این منطقه تعریف شود که شامل: لجستیک و حوزه نفتی، صنایع کشاورزی و توریسم سلامت است.

وی افزود: اگر این سه محور به‌عنوان اولویت اصلی مورد توجه قرار گیرد، می‌توان در ادامه برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و تدوین برنامه‌های اجرایی را بر همین مبنا پیش برد و سایر حوزه‌ها را نیز در چارچوبی مشخص دنبال کرد.

فرماندار مریوان همچنین با تأکید بر نقش مهم بخش خصوصی در پیشبرد اهداف منطقه آزاد اظهار کرد: در استان کردستان و به‌ویژه شهرستان مریوان، بخش خصوصی توانمند، همراه و اثرگذاری وجود دارد که از ظرفیت‌های ارتباطی و اجتماعی بالایی برخوردار است.

وی گفت: برخی از فعالان اقتصادی شهرستان در سطوح ملی و فراملی نیز دارای جایگاه هستند و می‌توانند در انتقال دقیق مسائل به مردم، اقناع افکار عمومی و جلب مشارکت اجتماعی نقش مهمی ایفا کنند.

جهانی با بیان اینکه گاهی آنچه مسئولان در بیان آن با دشواری مواجه‌اند، فعالان بخش خصوصی می‌توانند با زبان قابل‌فهم‌تری به مردم منتقل کنند، افزود: انتظار می‌رود مسئولان منطقه آزاد دست‌کم هر دو هفته یک‌بار با فعالان بخش خصوصی جلسه برگزار کنند تا دغدغه‌های مردم از طریق این حلقه واسط دریافت و پیگیری شود.

وی در پایان تأکید کرد: تحقق اهداف منطقه آزاد بانه و مریوان نیازمند هم‌افزایی، شفافیت، برنامه‌محوری و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود است تا این فرصت مهم اقتصادی به‌درستی در خدمت منافع مردم منطقه قرار گیرد.

طرح جامع؛ گامی مهم اما با چالش‌های فراوان

سید معروف صمدی در ابتدای سخنان خود، به تصویب منطقه آزاد بانه-مریوان به عنوان یکی از اقدامات توسعه‌ای جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: در ابتدا مردم و مسئولین از این مصوبه استقبال کردند، چرا که اهداف مبارکی برای توسعه منطقه پیش‌بینی شده بود، اما به دلایل مختلف، این اهداف محقق نشد.

وی با اشاره به تغییرات مدیریتی و پیگیری‌های صورت گرفته برای تصویب طرح جامع، توضیح داد: طرح جامع سه مرحله دارد؛ مرحله اول آن در شورای پژوهش تصویب شد و مرحله دوم نیز با وجود وقفه ناشی از تعطیلات نوروزی و شرایط جنگ، پس از حدود ۲۰۰ روز پیگیری در کارگروه تخصصی مطرح گردید و چالش‌هایی در این طرح وجود داشت که برخی از آن‌ها توسط رئیس فرمانداری نیز مطرح شده بود، اما توجیه ما این بود که تاخیر بیشتر در حل این نظرات، منطقه را از اهداف اصلی خود همچون ساماندهی اقتصاد مرزی، تجارت بین‌الملل، تولید و صادرات، ایجاد اشتغال پایدار (پیش‌بینی ۵۰ هزار شغل در افق ۱۴۲۴)، واردات مواد اولیه و انتقال تکنولوژی، دورتر خواهد کرد.

مدیرعامل منطقه آزاد بانه-مریوان افزود: پس از تصویب در کارگروه تخصصی، طرح به دولت ارسال شده و منتظر ابلاغ نهایی هستیم در این میان، پهنه‌بندی متفاوت بانه‌ و مریوان با سایر مناطق آزاد کشور و همچنین تفاوت در ماموریت‌های تعریف شده، چالش‌های خاص خود را دارد و حتی سکونتگاه‌های مردمی نیز در این منطقه حذف شده که احتمالا دلیل حذف ماموریت‌هایی چون «کالای همراه مسافر» یا «مصرف کالای در محدوده» نیز همین موضوع بوده است.

انتظارات مردم؛ فراتر از ساختار اداری

صمدی با اشاره به سخنان فرماندار در خصوص نکات و چالش‌های مطرح شده، تصریح کرد: نکاتی که فرماندار محترم مطرح کردند، درست بود و چالش‌های طرح جامع فراتر از آن است اما در بازنگری طرح تفصیلی و در طی مسیر، می‌توان به این چالش‌ها توجه کرد مشکل اصلی، مشکل مردم نیست؛ مردم خواهان تسهیلات، واردات، تردد، گمرک روان و قوانین ساده‌تر منطقه آزاد هستند تا بتوانند از معافیت‌ها و تسهیلات آن بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: انتظار مردم از منطقه آزاد، فراتر از ساختارهای اداری و تسهیلات گمرکی است؛ آن‌ها خواهان رونق اقتصادی، اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی هستند، اما متاسفانه، نه تنها این انتظارات محقق نشده، بلکه ما هنوز در ابتدایی‌ترین مراحل تشکیل ساختار سازمانی و تدوین چارت سازمانی هستیم و به جای صحبت از رونق تولید، ارزش افزوده، مبادلات تجاری و مرزی، در مورد مسائل اولیه صحبت می‌کنیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد بانه-مریوان در پایان ابراز امیدواری کرد که با تصویب نهایی طرح جامع در دولت، بتوان گام‌های موثری در جهت تحقق اهداف منطقه آزاد و پاسخگویی به انتظارات مردم برداشت، هرچند که مسیر پیش رو همچنان با موانع و چالش‌های جدی همراه خواهد بود.

 واردات خودرو؛ انگیزه یا انحراف از مسیر؟

صمدی در خصوص انتقادات مطرح شده پیرامون تمرکز بر واردات خودرو، توضیح داد: می‌دانیم که خودرو، اصلی‌ترین وظیفه مناطق آزاد نیست، بلکه یکی از فرعی‌ترین آن‌هاست اما به دلیل اینکه اهداف اولیه منطقه آزاد آنگونه که باید محقق نشد و شیرینی و حلاوت اولیه آن کمرنگ گردید، هیئت مدیره برای ایجاد انگیزه و بازگرداندن امید به منطقه، این اقدام را آغاز کرد.
 
 وی در مورد جزئیات تفاهم‌نامه صورت گرفته با «سرسری» (احتمالا منظور یک مجموعه یا شرکت خاص است)، بیان کرد: این تفاهم‌نامه در سه مرحله تنظیم شده است مرحله اول؛ صرفاً برای فعالان اقتصادی درون منطقه آزاد بود تا انگیزه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار و رونق اقتصادی ایجاد شود مراحل دوم و سوم؛ که به عامه مردم و کل استان و حتی استان‌های دیگر نیز تسری یافته، در حال اجرا است و شاهد بهره‌مندی بخش قابل توجهی از مردم از این فرصت بوده‌ایم.

چالش زیرساخت‌ها؛ مانع جدی توسعه

مدیرعامل منطقه آزاد بانه-مریوان، با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده از سوی فرماندار، بر مشکلات جدی در زمینه تامین زیرساخت‌ها تاکید کرد و گفت: برخلاف سایر مناطق آزاد کشور مانند ماکو که قبل از تصویب، دستگاه‌های استان برای تامین زیرساخت‌های آن همکاری کردند، در منطقه آزاد بانه-مریوان این اتفاق نیفتاده است در ابتدای امر، ما حتی مکانی برای استقرار نداشتیم و با کمک یکی از دوستان، یک اتاق در اختیار ما قرار گرفت. برای بررسی دستگاه‌های پست نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودیم همچنین، برای راه‌اندازی سامانه‌های انبارداری و سرمایه‌گذاری، مجبور شدیم خودمان این سیستم‌ها را تهیه و نصب کنیم.

صمدی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی در این منطقه تجربه و ساختار لازم را دارند و می‌توانند به ما در تسریع این فرآیندها کمک کنند اما متاسفانه، نبود همکاری و آنچه که گاهی به عنوان «تعارض منافع» یا «تعارض بخشی» تلقی می‌شود، مانع از پیشرفت کار شده است من این واژه را نمی‌پسندم؛ بلکه نحوه رفتار و تفسیر قوانین است که باعث ایجاد این برداشت‌ها می‌شود اگر مسئولین در کنار هم باشند و وظایف خود را در چارچوب کلی نظام بدانند، این تعارضات مرتفع خواهد شد.

ضرورت هماهنگی و پرهیز از تعدد تصمیم‌گیری

وی بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها و پرهیز از تعدد تصمیم‌گیری در مرزها تاکید کرد و گفت: ما با مشکلات و گرفتاری‌های متعددی روبرو هستیم و این جلسه فرصتی برای بررسی آن‌هاست. همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌ها، به ویژه در تامین زیرساخت‌ها، می‌تواند روند توسعه منطقه را تسریع بخشد. امیدواریم با درک متقابل و رعایت چارچوب‌ها، بتوانیم بر این چالش‌ها فائق آییم و منطقه آزاد بانه-مریوان را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

سندهای معارض؛ آفت توسعه منطقه آزاد

صمدی در تشریح یکی از این مشکلات، به واقعه آتش‌سوزی در منطقه اشاره کرد و گفت: هفته گذشته شاهد آتش‌سوزی در منطقه‌ای بودیم که اگر کمک همسایگان نبود، خسارات زیادی به بار می‌آمد. پس از پیگیری متوجه شدیم که بخشی از زمینی که قبلاً به ما تحویل داده شده و سند نیز دارد، مجدداً واگذار شده و دارای سند معارض است. این موضوع جای سوال دارد که چگونه یک زمین می‌تواند دو سند داشته باشد.

وی افزود: این عدم شفافیت و ارتباط ضعیف بین دستگاه‌ها، مشکلات زیادی را برای ما ایجاد کرده است اگر ارتباط موثرتری بین ما و سایر دستگاه‌ها وجود داشت، شاید این مسائل به گونه‌ای دیگر حل می‌شد و از بروز این مشکلات جلوگیری می‌گردید.

منطقه ویژه اقتصادی مریوان؛ ابهامات سند ۴۴ هکتاری

مدیرعامل منطقه آزاد بانه-مریوان، به ابهامات موجود در خصوص سند ۴۴ هکتاری در منطقه ویژه اقتصادی مریوان اشاره کرد و گفت: در منطقه ویژه اقتصادی مریوان، سند ۴۴ هکتار از اراضی، با طی شدن مراحل قضایی، در اختیار این مجموعه قرار گرفته است اما نکته جالب اینجاست که این سند، نقاط مختلفی از کل پهنه را در بر گرفته و ما در جریان کامل این واگذاری نبوده‌ایم اگر این اراضی متعلق به ما نیست، باید مشخص شود که به کدام بخش واگذار شده است.

صمدی تاکید کرد: عدم شفافیت و ارتباط ضعیف بین دستگاه‌ها، روند توسعه منطقه را با چالش‌های جدی روبرو کرده است امیدواریم با تعامل بیشتر و شفاف‌سازی فرآیندها، بتوانیم این مشکلات را مرتفع سازیم.

تفاوت‌های اساسی در اولویت‌بندی بانه‌ و مریوان

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به تفاوت‌های اساسی در اولویت‌بندی مناطق آزاد بانه‌ و مریوان اشاره کرد و گفت: در مریوان، تمرکز بیشتر بر روی ثبت سفارش (رجیستری)، کشاورزی و صنایع کشاورزی، و خدمات گردشگری است، در حالی که صنایع در این منطقه کمتر مورد توجه قرار گرفته، اما در بانه‌، رویکرد متفاوت است و تمرکز بیشتری بر صنایع سبک و صنایع تبدیلی وجود دارد.
 
 صمدی در پایان، با بیان اینکه این تفاوت‌ها ناشی از انتظارات متفاوت از دستگاه‌های اجرایی و همچنین اولویت‌بندی‌های خاص هر منطقه است، ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی بیشتر و درک متقابل، بتوان از ظرفیت‌های هر دو منطقه به بهترین نحو استفاده کرد.

فاصله انتظارات مردم با واقعیت‌های منطقه آزاد

فرامرز امیدی مدیرکل گمرکات کردستان با اشاره به سخنان مدیرعامل منطقه آزاد، بیان کرد: آقای دکتر صمدی به برخی مزایای مناطق آزاد دیگر اشاره کردند، اما به طور صریح به ذهنیتی که عامه مردم از منطقه آزاد دارند، نپرداختند از سال ۷۲ و ۷۳ که مناطق آزاد چابهار و کیش راه‌اندازی شدند، مردم با واگذار کردن شناسنامه‌های خود، از سهمیه کالای همراه مسافر استفاده کرده و کسب درآمد می‌کردند تا به امروز نیز، دیدگاه مردم نسبت به مناطق آزاد، شامل دسترسی به خودروهای لوکس و کالاهای خارجی است که در خیابان‌های استان‌های مرزی دیده می‌شود.

وی افزود: این در حالی است که منطقه آزاد بانه-مریوان، این مزایای ملموس را برای عامه مردم ندارد اگر بخواهیم برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی داشته باشیم، باید این مزایا که امروز برای سایر مناطق آزاد کسب شده از طریق دولتمردان، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های حکومتی، برای منطقه ما نیز فراهم شود.

لزوم برابری در مزایا و معایب؛ «یک بام و دو هوایی» ممنوع!

مدیرکل گمرکات کردستان بر ضرورت برابری در بهره‌مندی از مزایا و همچنین پذیرش معایب تاکید کرد و گفت: اگر قرار است منافعی وجود داشته باشد، باید برای همه یکسان باشد نمی‌توان گفت یک بام و دو هوا. اگر مزایایی برای سایر مناطق آزاد وجود دارد، باید برای منطقه ما نیز فراهم شود و اگر قرار است محدودیت یا ضرری وجود داشته باشد، نباید تنها گریبان‌گیر یک منطقه شود.

هدف قانون‌گذار و سقف خواسته‌های اولیه؛ از تخفیف سود بازرگانی تا ایجاد زیرساخت

امیدی به هدف اصلی قانون‌گذار از ایجاد مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: هدف از ایجاد مناطق آزاد، توسط خود قانون‌گذار مشخص شده است ما سال‌هاست که در منطقه آزاد بانه فعالیت می‌کنیم، اما هنوز سقف خواسته‌های ما، مانند سال ۹۰ یا ۹۱، همان درخواست ۲۰ درصد تخفیف سود بازرگانی است متاسفانه، دو منبع درآمدی اصلی مناطق آزاد که جهت ایجاد زیرساخت‌ها ضروری است، یعنی سود بازرگانی و عوارض گمرکی، هنوز به ما تعلق نگرفته است.

منطقه ویژه اقتصادی بانه‌؛ تولیدی که هنوز دیده نمی‌شود

وی در پایان، به وضعیت منطقه ویژه اقتصادی بانه‌ اشاره کرد و گفت: آقای امانی در شهر بانه‌ در حال احداث خیابان‌کشی و کارهای عمرانی در منطقه ویژه اقتصادی هستند، اما هنوز شاهد فعالیت تولیدی چشمگیری در این منطقه نیستیم شاید اطلاعات ما ناقص باشد، اما تا کنون تنها چند واحد در سوله ساخته شده، ولی تولید واقعی را مشاهده نکرده‌ایم.

امیدی تاکید کرد که برای تحقق اهداف منطقه آزاد و جلب رضایت مردم، لازم است تا شفافیت در اهداف، برابری در مزایا و تسریع در ایجاد زیرساخت‌ها، در دستور کار قرار گیرد.

چالش‌های سرمایه‌گذاری؛ از مجوز تا زمین آماده

امیدی با اشاره به مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران، بیان کرد: در حال حاضر، سرمایه‌گذارانی که قصد فعالیت در منطقه را دارند، با مشکلاتی در زمینه اخذ مجوز و تخصیص زمین مواجه هستند این در حالی است که طبق قانون مناطق آزاد، انتظار می‌رود همه زیرساخت‌ها فراهم باشد تا سرمایه‌گذار بتواند به راحتی نسبت به صادرات، واردات و اشتغال‌زایی اقدام کند.

فراتر از خودرو و کالای همراه؛ توسعه گردشگری و تکنولوژی‌های نوین

مدیرکل گمرکات کردستان، اولویت‌بخشی به مسائلی چون واردات خودرو یا کالای همراه مسافر را ناکافی دانست و تاکید کرد: هدف اصلی از ایجاد مناطق آزاد، باید فراتر از این موارد باشد اشتغال‌زایی، ورود تکنولوژی‌های جدید و توسعه گردشگری، اهداف کلانی هستند که باید مد نظر قرار گیرند با توجه به پتانسیل بالای گردشگری در شهرستان‌های بانه و مریوان، که حتی در ایام جنگ نیز شاهد حضور پررنگ مسافران بودیم، لازم است این حوزه در منطقه آزاد نیز تقویت شود.
 
مدیریت هماهنگی مرزها؛ از وعده تا واقعیت

امیدی به مصوبه ستاد اقتصادی دولت در خصوص ایجاد مدیریت هماهنگی مرزها اشاره کرد و گفت: این مصوبه در راستای سازماندهی و بهبود فرآیندهای مرزی صورت گرفته است با این حال، در عمل، با چالش‌های جدی در مرز باشماق مواجه هستیم علیرغم استقرار همکاران گمرک در کانکس‌ها و حتی در شرایط رودخانه‌ای و بدون پل، همچنان شاهد کمبود زیرساخت‌های اساسی هستیم.

وی افزود: حتی بازارچه‌های موقتی که ایجاد شده‌اند، همکاران ما پس از سال‌ها همچنان در کانکس‌ها مشغول به کار هستند این وضعیت، با اهداف قانون‌گذار از ایجاد مناطق آزاد و نیاز به توسعه و پیشرفت، فاصله زیادی دارد.

طرح آمایش گمرکات؛ گامی به سوی توسعه پایدار

امیدی در پایان به طرح آمایش گمرکات استان کردستان اشاره کرد و گفت: این طرح که پیشنهادی از سوی گمرک استان بوده و در برنامه هفتم توسعه نیز مد نظر قرار گرفته است، می‌تواند گامی مهم در جهت ساماندهی و توسعه پایدار گمرکات باشد اما این طرح نیازمند پیگیری و اجرای جدی است تا بتواند به نتایج مطلوب دست یابد.

مدیرکل گمرکات کردستان بر لزوم همکاری و هماهنگی بین دستگاهی تاکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و تعیین اولویت‌های توسعه‌ای صحیح، منطقه آزاد بانه-مریوان بتواند به اهداف کلان خود دست یافته و موجبات رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی را فراهم سازد.

فشار مضاعف بر گمرک؛ از زیرساخت تا پاسخگویی

امیدی در ادامه تشریح چالش‌های اجرایی در منطقه آزاد بانه-مریوان گفت: زمانی که راننده، تاجر یا مسافر با مشکلات زیرساختی مانند نبود آسفالت، دیوارکشی یا عدم تفکیک مواجه می‌شود، گمرک را مقصر دانسته و مورد انتقاد قرار می‌دهد، در حالی که احداث زیرساخت‌ها وظیفه متولیان امر است در حال حاضر دستگاه‌های مختلف، گمرک را در منگنه گذاشته‌اند تا کار را آغاز کنیم، اما کسی به وضعیت سخت کاری همکاران ما در این شرایط توجهی نمی‌کند.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در دستورالعمل‌ها افزود: دستورالعمل‌های فعلی مبادی ورودی از سال ۹۸ بازنگری نشده و با وضعیت منطقه آزاد در تضاد هستند لازم است دستگاه‌های متولی زیرساخت‌ها را فراهم کنند تا گمرک بتواند در جایگاه حاکمیتی خود به وظایف اصلی‌اش بپردازد.

شرط گمرک برای پذیرش مسئولیت در مناطق آزاد

مدیرکل گمرکات کردستان با بیان اینکه گمرک از تشکیل منطقه آزاد استقبال می‌کند، خاطرنشان کرد: من به مسئولان ارشد استانی و کشوری پیشنهاد داده‌ام که از شکل‌گیری منطقه آزاد در مرزها حمایت می‌کنیم، اما به شرط و شروط‌ها. اگر منطقه آزاد در مرز مستقر شود، گمرک دیگر نباید مجری و پاسخگوی مشکلات ساختاری باشد. ما در مرزها طلبکارِ توسعه و زیرساخت هستیم، نه بدهکارِ نواقص موجود.

امیدی تصریح کرد: تا زمانی که وضعیت اراضی تعیین تکلیف نشود، هیچ کارخانه و سرمایه‌گذاری شکل نخواهد گرفت و پروژه ابتر می‌ماند.

حسن نیت گمرک در جذب سهمیه‌های ارزی

امیدی در ادامه سخنان خود، برای اثبات حسن نیت گمرک در جهت توسعه منطقه آزاد و جذب سهمیه‌های ارزی اعلام آمادگی کرد: ما برای تسهیل سهمیه ۱۰۰، ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون دلاری منطقه آزاد، با رئیس کل گمرک ایران هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌ایم گمرک آماده است با ایجاد انبار تحت کلید و اتصال به سامانه‌های گمرکی، تمامی دسترسی‌های لازم را برای منطقه آزاد ایجاد کند.

وی در پایان تاکید کرد: آماده‌ایم برای تسریع در امور، کدهای گمرکی منطقه آزاد را با سایر بخش‌ها ادغام یا یکپارچه کنیم تا روند فعالیت تجاری برای بازرگانان در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود؛ مشروط بر اینکه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و انباری لازم توسط متولیان منطقه آزاد فراهم گردد.

تولید اشتغال؛ مسئولیت مشترک دستگاه‌ها
  
امیدی در خصوص قانون ساماندهی مبادلات مرزی و ایجاد اشتغال پایدار، گفت: طبق این قانون، واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد پس از پنج سال، از معافیت ۳۰ درصدی حقوق ورودی و عوارض متعلقه برخوردار می‌شوند. انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های موجود، طی سال‌های آتی شاهد تحقق هدف‌گذاری اشتغال‌زایی باشیم. اما این مهم نیازمند همکاری و پای کار آمدن تمامی دستگاه‌های دولتی و حکومتی است تا در مناطق مرزی، نسبت به ایجاد اشتغال پایدار اقدام کنند در غیر این صورت، پس از گذشت پنج سال، با مشکلات مشابهی که در سایر بازارچه‌ها تجربه کرده‌ایم، مواجه خواهیم شد.

چالش انبارداری و ترخیص کالا در بازارچه‌های مرزی

مدیرکل گمرکات کردستان به مسئله انبارداری و ترخیص کالا در بازارچه‌های مرزی اشاره کرد و افزود: امکان استفاده از انبارهای عمومی برای بازارچه‌های کولبری وجود ندارد، چرا که نوع کالا و فرآیند ترخیص در این دو بخش متفاوت است در صورتی که بخواهیم از انبارهای تحت مالکیت گمرک یا انبارهای عمومی اجاره‌ای استفاده کنیم، با چالش‌هایی در خصوص نحوه اظهار کالا و تسویه حساب با سامانه‌های گمرکی مواجه خواهیم شد.

وی با بیان اینکه گمرک آمادگی همکاری در خصوص انتقال کالا به گمرک باشماق را دارد، تاکید کرد: در صورتی که انبارها و بازارچه‌ها حداقل استانداردهای لازم را طبق آیین‌نامه‌های مصوب داشته باشند، گمرک آمادگی همکاری را خواهد داشت در حال حاضر، با وجود کمترین امکانات، همکاران ما در بازارچه‌ها تردد و فعالیت روزانه دارند که این وضعیت قابل قبول نیست.

تخصیص دو درصد از درآمدهای گمرکی برای توسعه زیرساخت‌ها

امیدی در خصوص ماده ۱۶۰ قانون امور گمرکی، که دو درصد از حقوق ورودی وصولی را به توسعه گمرکات اختصاص می‌دهد، خواستار پیگیری جدی این موضوع شد: با توجه به اینکه قانونگذار تا بیست درصد را برای این امر پیش‌بینی کرده است، خواهشمندیم این دو درصد از درآمد حاصله از بازارچه‌ها، به گمرک استان تخصیص یابد تا بتوانیم نسبت به بهبود زیرساخت‌ها و تجهیز اماکن گمرکی اقدام نماییم. این امر علاوه بر بهبود وضعیت همکاران، به تسریع فرآیندهای گمرکی و تجاری نیز کمک شایانی خواهد کرد.

وی در پایان به ترخیص بیش از پنج هزار و هفتصد و هشتاد تن انواع کالای اساسی، از جمله: برنج، لوبیا و نخود طی سال جاری اشاره کرد و بر لزوم توجه به ظرفیت‌های قانونی برای توسعه مناطق مرزی و اشتغال‌زایی تاکید کرد.

 گمرک؛ موافق توسعه، اما نه بدون زیرساخت

امیدی در ادامه نشست اقتصادی استان اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و متولیان مناطق مرزی باید پیش از هر اقدامی، مقدمات لازم برای استقرار همکاران گمرک و سایر دستگاه‌ها را مهیا کنند.

 وی افزود: ما در یک پروسه زمانی حاضر به همکاری و اجرای کار هستیم، اما اگر محیط به‌درستی محصور نشده باشد و زیرساخت‌های ضروری فراهم نباشد، دیگر پای کار نخواهیم بود.

وی با اشاره به حساسیت موضوع مرز و ضرورت پاسخگویی به مردم، تصریح کرد: در این حوزه نمی‌توان با تعارف و ملاحظه‌کاری پیش رفت، چرا که هر تصمیمی در نهایت باید پاسخگوی نیاز مردم و فعالان اقتصادی باشد.

 ورود بیش از ۵۷۸۰ تن کالای اساسی

مدیرکل گمرکات کردستان با اشاره به آمار واردات کالاهای اساسی از محل برخی رویه‌های تجاری مرزی، گفت: در مدت اخیر بیش از ۵ هزار و ۷۸۰ تن انواع کالای اساسی وارد کشور شده که از این میزان، ۴ هزار و ۱۳۰ تن برنج، ۴ هزار و ۳۰۰ تن ورق، حدود هزار تن انواع لوبیا و بیش از ۲۸۰ تن نخود بوده است.

وی افزود: حدود ۶۷۰ تن دیگر از این کالاها نیز همچنان در فرآیند ترخیص قرار دارد.

قانون تجارت مرزی؛ فرصت اشتغال، نه صرفاً واردات

امیدی با اشاره به قانون ساماندهی تجارت مرزی و نقش آن در ایجاد اشتغال پایدار گفت: قانون‌گذار برای اجرای این قانون پنج سال فرصت پیش‌بینی کرده و بر اساس آن، واحدهای تولیدی مستقر در منطقه که مواد اولیه یا کالاهای مرتبط با بهره‌برداری خود را وارد کنند، از ۳۰ درصد حقوق ورودی و سایر عوارض متعلقه معاف خواهند بود.

او تاکید کرد: از سال دوم اجرای قانون، باید دست‌کم بخشی از اهداف اشتغال‌زایی محقق شود و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف‌اند در این مسیر به تکالیف قانونی خود عمل کنند؛ در غیر این صورت، مشکلات مشابه گذشته در بازارچه‌ها و مبادی مرزی دوباره تکرار خواهد شد.
 
هشدار درباره انبارها و رویه‌های ترخیص

مدیرکل گمرکات استان کردستان در بخش دیگری از سخنانش به موضوع انبارها و نحوه ترخیص کالا اشاره کرد و گفت: نوع انبارهای مورد استفاده در بازارچه‌های مرزی با انبارهای تحت مالکیت یا اجاره‌ای تفاوت دارد و نمی‌توان هر رویه‌ای را برای هر نوع کالا به کار برد.

او توضیح داد: کالاهایی که از نقاط دیگر کشور وارد مرز می‌شوند باید در بستر مناسب و مطابق ضوابط داخلی اظهار شوند و استفاده از بازارچه‌ها برای این منظور، در صورت نداشتن حداقل‌های تعیین‌شده در آیین‌نامه‌ها، می‌تواند گمرک را با چالش مواجه کند.

امیدی تاکید کرد: گمرک آماده همکاری است، اما این همکاری زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که انبارها و بازارچه‌ها، استانداردها و الزامات پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل‌ها و مصوبات دولت را داشته باشند.

درخواست برای اختصاص بخشی از درآمد گمرکی به توسعه مرز

وی در ادامه با اشاره به ماده ۱۶۰ قانون امور گمرکی گفت: بر اساس این ماده، دو درصد از حقوق ورودی وصولی گمرک باید در اختیار گمرک قرار گیرد و این ظرفیت می‌تواند برای توسعه زیرساخت‌های مرزی و پشتیبانی از همکاران گمرکی و دستگاه‌های همجوار به کار گرفته شود.

مدیرکل گمرکات کردستان افزود: با اختصاص این سهم و استفاده درست از ظرفیت‌های قانونی، می‌توان بخشی از مشکلات موجود در بازارچه‌های مرزی، از جمله در حوزه واردات و ترخیص کالاهایی نظیر پارچه، را برطرف کرد.

امیدی در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی دستگاه‌های اجرایی و تامین زیرساخت‌های لازم، اجرای قانون تجارت مرزی و فعالیت منطقه آزاد بانه-مریوان به شکل هدفمند، منظم و منطبق با قانون پیش برود.

تضاد در ترخیص کالا؛ از سومار تا بازارچه‌های مرزی

امیدی در تشریح روند ترخیص کالا، گفت: در حالی که در گمرکات جنوب کشور و حتی مرز سومار، کالاهای وارداتی پس از ورود، اجازه حمل و نگهداری در انبارها تا زمان اعلام نظر دستگاه‌های ذی‌ربط را دارند، در بازارچه‌های مرزی استان کردستان، علی‌رغم اخذ مجوزهای لازم از دستگاه‌هایی چون دامپزشکی و استاندارد، با عدم ترخیص کالا مواجه هستیم.

وی افزود: این وضعیت باعث شده تا کالاهایی که می‌توانند به سرعت وارد بازار مصرف شوند، در انبارها باقی بمانند. به نظر می‌رسد این تاخیر در ترخیص، با هدف کاهش هزینه‌های انبارداری و ایجاد نوعی احتکار صورت می‌گیرد که به ضرر مصرف‌کنندگان و اقتصاد استان است.

پیشنهاد جریمه و تعدیل کارت کارگزاران برای مقابله با احتکار

مدیرکل گمرکات کردستان، با بیان اینکه گمرک طبق قانون می‌تواند کالاهایی که بیش از یک ماه در انبار مانده‌اند را متروکه اعلام کند، پیشنهاداتی را برای مقابله با این معضل مطرح کرد: در صورتی که قرارگاه اقتصادی مصوبه‌ای مبنی بر عدم ارائه آمار جدید به کارگزارانی که از این شیوه احتکار استفاده می‌کنند، یا تعدیل کارت بازرگانی آن‌ها برای مدت معین داشته باشد، می‌توان فشار لازم را برای تزریق سریع کالا به بازار ایجاد کرد.

ضرورت همکاری دستگاه‌ها در تسریع فرآیند ترخیص

امیدی در پایان بر لزوم همکاری و تعهد دستگاه‌های اجرایی در فرآیند ترخیص کالا تاکید کرد و از همکاری‌های صورت گرفته توسط علوم پزشکی، استاندارد و جهاد کشاورزی در نمونه‌برداری و اعلام نظر سریع قدردانی نمود.

وی ابراز امیدواری کرد با اعمال نظارت‌های بیشتر و اتخاذ تصمیمات قاطع، شاهد روان‌سازی فرآیندهای گمرکی و جلوگیری از احتکار کالا در استان باشیم.
 
 

از کاهش هزینه‌های کولبری تا افزایش ۱۲۰میلیون دلاری سهمیه‌ واردات
 
 ارسلان ازهاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در حاشیه جلسه قرارگاه اقتصادی استان کردستان اظهار داشت: در این نشست ضمن بررسی دقیق موضوعات مرتبط با مرز و تأمین کالاهای اساسی، راهکارهای تسریع در عملیاتی‌سازی منطقه آزاد بانه و مریوان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی با اشاره به ارائه گزارش مدیرعامل منطقه آزاد بانه و مریوان از وضعیت موجود و انتظارات از دستگاه‌های اجرایی، افزود: امیدواریم با هم‌افزایی و تعامل حداکثری میان سازمان منطقه آزاد و نهادهای دولتی، شاهد آغاز فعالیت رسمی و ویژه این منطقه در استان باشیم.

 تسهیلات جدید برای مرزنشینان و فعالان حوزه کولبری

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح رویه‌های تجاری در مرز مریوان اشاره کرد و گفت: در راستای حمایت از مرزنشینان، نرخ «حق‌العمل‌کاری» (توکیل) از بازه ۰.۷ تا ۰.۹ درصد به ۶ درصد کاهش یافته است.

ازهاری همچنین از تمدید مهلت استفاده از سهمیه واردات خبر داد و افزود: برای آن دسته از کارگزاران و مرزنشینانی که به هر دلیلی موفق به استفاده از سهمیه وارداتی خود در بازه زمانی آذرماه تا پایان فروردین‌ماه نشده‌اند، مهلت مجددی تا پایان خردادماه در نظر گرفته شده است تا بتوانند نسبت به انجام عملیات واردات اقدام کنند.

 افزایش ۲۰ درصدی سهمیه واردات استان

وی با اعلام خبر افزایش سهمیه واردات استان، خاطرنشان کرد: سهمیه واردات استان از ۵۴۰ میلیون دلار در سال گذشته به ۶۶۰ میلیون دلار در سال جاری افزایش یافته است که این امر نیازمند تلاش و برنامه‌ریزی مضاعف فعالان اقتصادی این حوزه است.

 بهره‌برداری از ۷۴۹ طرح اشتغال‌زا و سرمایه‌گذاری

معاون استاندار کردستان در بخش پایانی گزارش خود، به دستاوردهای دستگاه‌های اجرایی در حوزه زیرساختی و اشتغال اشاره کرد و گفت: علی‌رغم تمامی مشغله‌ها در حوزه تأمین کالاهای اساسی، دستگاه‌های اجرایی استان موفق شدند در حوزه کشاورزی، صنعت، معدن و طرح‌های خوداشتغالی، ۷۴۹ پروژه را با اعتباری بالغ بر ۶۷۶ میلیارد تومان به بهره‌برداری برسانند. 

وی تأکید کرد: این پروژه‌ها ضمن تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، زمینه اشتغال مستقیم برای یک هزار و ۹۱ نفر را در استان فراهم کرده است که حرکتی ارزشمند در مسیر توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.