به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «کردامروز»، دریای خزر، پهنه‌ای آبی که قرن‌ها در حافظه تاریخی و هویت ملی ایرانیان جایگاهی ویژه داشته، این روزها بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است. همزمان با طرح لایحه مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر در مجلس شورای اسلامی، موجی از اخبار، تحلیل‌ها و روایت‌های متفاوت در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شده که هر یک به نوعی تلاش دارند تصویری از وضعیت حقوقی ایران در این پهنه راهبردی ارائه دهند.

 در میان این روایت‌ها، ادعاهایی درباره کاهش سهم ایران از ۲۰ درصد به ۵ درصد، بیش از هر موضوع دیگری ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده و زمینه‌ساز شکل‌گیری پرسش‌ها و ابهاماتی شده است.

در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد، رجوع به اسناد حقوقی، واقعیت‌های تاریخی و تحلیل‌های کارشناسانه است؛ زیرا مسائل مرتبط با رژیم حقوقی خزر، صرفاً موضوعی سیاسی یا رسانه‌ای نیست، بلکه درهم‌تنیدگی پیچیده‌ای از حقوق بین‌الملل، تحولات ژئوپلیتیک، منافع ملی و توافقات چندجانبه را در بر می‌گیرد.

 از این رو، هرگونه قضاوت شتاب‌زده یا انتشار اطلاعات فاقد پشتوانه علمی، نه تنها به روشن شدن حقیقت کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تشویش افکار عمومی و ایجاد برداشت‌های نادرست از عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور شود.

برای بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی این موضوع و پاسخ به مهم‌ترین پرسش‌های مطرح‌شده درباره سهم ایران در دریای خزر، خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «کردامروز» با حسین الیاسی، استاد تمام دانشگاه پیام‌نور مرکز بیجار و کارشناس مسائل بین‌الملل، به گفتگو نشسته است؛ گفتگویی که با نگاهی مستند، تلاش دارد واقعیت‌های حقوقی این پرونده مهم را تبیین کرده و به ابهامات موجود پاسخ دهد.

کردامروز: اصل ماجرای تقسیم سهم ایران در دریای خزر چگونه بود و چرا اکنون صحبت از تغییر آن می‌شود؟

الیاسی: ریشه این بحث به دوران پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برمی‌گردد، در آن زمان، دریای خزر میان ۲ کشور ایران و شوروی تقسیم می‌شد و هر کدام سهمی برابر (۵۰-۵۰) داشتند.

اما پس از فروپاشی شوروی، چهار کشور جدید یعنی روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان مستقل شدند و بر اساس اصول حقوق بین‌الملل و توافق‌نامه‌های بعدی، تصمیم گرفته شد که دریای خزر بین پنج کشور ساحلی تقسیم شود.

 بنابراین سهم ایران به طور منطقی و حقوقی به حدود ۲۰ درصد رسید، این یک فرآیند طبیعی و مبتنی بر واقعیت‌های ژئوپلیتیک جدید بود، نه یک باخت.

کردامروز: پس چرا برخی ادعا می‌کنند که این سهم ۲۰ درصدی حالا به ۵ درصد کاهش یافته است؟ آیا پایه علمی دارد؟

استاد الیاسی با تأکید بر نادرست بودن این ادعاها گفت: این ادعا که سهم ایران به ۵ درصد رسیده، کاملاً فاقد پشتوانه حقوقی و علمی است و بیشتر حاصل جوّسازی‌های رسانه‌ای و سوءبرداشت از مفاهیم پیچیده حقوق دریاست.

 در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در سال ۲۰۱۸ امضا شد، تأکید بر "دریای بسته" بودن خزر و همکاری‌های مشترک در زمینه امنیت، محیط زیست و حمل‌ونقل است.

 تقسیم بستر دریا و منابع زیرزمینی همچنان بر اساس توافق‌های دوجانبه و چندجانبه صورت می‌گیرد و هیچ سند رسمی وجود ندارد که سهم حاکمیتی ایران را به ۵ درصد تقلیل داده باشد.

این اعداد معمولاً از اشتباه گرفتن مفهوم "سطح آب" با "بستر دریا" یا تفسیر نادرست از خطوط مرزی ناشی می‌شود.

کردامروز: نقش باکو «آذربایجان» در این گمانه‌زنی‌ها چیست و آیا احتمال شیطنت سیاسی وجود دارد؟

الیاسی پاسخ داد: آذربایجان به عنوان یکی از کشورهای فعال در حوزه انرژی خزر، همواره دنبال تثبیت جایگاه خود است.

گاهی اوقات اظهارنظرهای مقامات این کشور یا انتشار نقشه‌های غیررسمی، باعث ایجاد ابهام می‌شود.

اما باید توجه داشت که دیپلماسی ایران در مذاکرات خزر بسیار دقیق و مبتنی بر منافع ملی بوده است.

 آنچه به عنوان "شیطنت" تعبیر می‌شود، بیشتر تلاش برخی جریان‌ها برای ایجاد ناامنی روانی در داخل کشور است تا اعتماد عمومی به دستگاه دیپلماسی را خدشه‌دار کنند.

واقعیت این است که ایران در تمامی نشست‌های پنج‌جانبه، با قدرت از حقوق تاریخی و قانونی خود دفاع کرده است.

کردامروز: لایحه جدید دولت چه کمکی به شفاف‌سازی این موضوع می‌کند؟

استاد دانشگاه پیام‌نور بیجار اظهارداشت: تقدیم لایحه رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس، قدمی مثبت برای شفاف‌سازی تعهدات بین‌المللی ایران و تبدیل مفاد کنوانسیون به قوانین داخلی است.

 این لایحه مشخص می‌کند که ایران چگونه می‌خواهد از منابع خزر بهره‌برداری کند، چگونه با سایر کشورها همکاری نماید و چگونه از محیط زیست این دریای منحصر‌به‌فرد محافظت کند.

تصویب این لایحه به معنای پذیرش کاهش سهم نیست، بلکه به معنای رسمیت بخشیدن به چارچوب‌های همکاری موجود است که در آن منافع ایران محفوظ مانده است.

الیاسی در پایان خاطرنشان کرد: مردم عزیز نباید فریب تیترهای زرد و آمارهای بدون منبع در فضای مجازی را بخورند.

حقوق ایران در دریای خزر بر اساس اسناد معتبر بین‌المللی محفوظ است و تیم‌های حقوقی و دیپلماتیک کشور با دقت تمام از منافع ملی صیانت می‌کنند.

 آرامش و اعتماد به فرآیندهای قانونی، بهترین پاسخ به شایعه‌پردازان است.

انتهای خبر/