به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کردامروز»، در روزهای پایانی سال، تصمیم سازمان تاکسیرانی سنندج با موافقت شورای شهر سنندج برای افزایش ۴۲ درصدی نرخ کرایه تاکسی، به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات شهری تبدیل شده است.

 تصمیمی که احتمالاً پشت میزهای اداری با فایل‌های اکسل و فرمول‌های درصدی، منطقی و قابل دفاع به نظر می‌رسد؛ اما در کف خیابان، میان راننده و مسافر، روایت دیگری دارد.

اعداد اعلام‌شده۱۸۵۰۰، ۱۴۵۰۰، ۱۶۵۰۰ تومان شاید دقیق، محاسبه‌شده و بر اساس هزینه‌های واقعی باشند؛ اما مسئله اینجاست که زندگی شهری فقط با منطق ریاضی اداره نمی‌شود.

اقتصاد روزمره، به‌ویژه در شهری مانند سنندج بر پایه تعاملات خرد شکل می‌گیرد؛ جایی که نبود پول نقد، کمبود پول خرد، کارمزد کارت‌به‌کارت و دغدغه‌های مالیاتی دستگاه کارتخوان، خود به عاملی برای تنش تبدیل می‌شود.

واقعیت این است که افزایش هزینه قطعات خودرو، لوازم مصرفی، بیمه و استهلاک، فشار سنگینی بر رانندگان تاکسی وارد کرده است، بسیاری از آن‌ها با حاشیه سودی باریک کار می‌کنند و کوچک‌ترین نوسان هزینه‌ها می‌تواند تعادل اقتصادی‌شان را بر هم بزند، از این منظر افزایش نرخ کرایه شاید تلاشی برای جبران همین فشارها باشد؛ تلاشی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

اما در سوی دیگر، مسافری قرار دارد که او هم زیر بار تورم کمر خم کرده است، کارمند، کارگر، دانشجو یا سالمندی که ممکن است در طول یک روز چند بار ناچار به استفاده از تاکسی باشد. برای چنین افرادی هر هزار تومان افزایش، در پایان ماه به عدد قابل توجهی تبدیل می‌شود‌ و مسئله فقط ۴۲ درصد افزایش نیست؛ مسئله انباشت افزایش‌ها در همه حوزه‌های زندگی است؛ از خوراک و پوشاک گرفته تا اجاره مسکن و حمل‌ونقل.

مشکل اصلی شاید نه خود افزایش، بلکه شیوه طراحی و اجرای آن باشد، وقتی نرخ‌ها به گونه‌ای تعیین می‌شوند که پرداخت آن‌ها نیازمند پول خرد دقیق است، اما در عمل نه مسافر پول نقد کافی دارد و نه راننده پول خرد، اصطکاکی روزمره شکل می‌گیرد.

گفت‌وگوهایی کوتاه اما فرساینده: «پول خرد ندارم»، «کارت‌به‌کارت کنید»، «کارمزد دارد»، «گرد کنید». این دیالوگ‌های تکراری بخشی از انرژی روانی شهر را مصرف می‌کنند.

پرداخت دیجیتال نیز در این میان راه‌حل کاملی نیست، کارت‌به‌کارت‌کردن برای مبالغ خرد، هم زمان‌بر است و هم کارمزد دارد. استفاده از کارتخوان نیز برای برخی رانندگان با نگرانی‌های مالیاتی همراه است، در نبود یک زیرساخت یکپارچه و کم‌هزینه برای پرداخت خرد شهری، هر افزایش قیمتی می‌تواند به تنشی مضاعف بدل شود.

شهر نیازمند تصمیم‌های دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر است،  اگر قرار است نرخ‌ها افزایش یابد، باید به سازوکار پرداخت آن نیز اندیشید. گرد کردن ارقام به اعداد رندتر، طراحی کیف پول شهری بدون کارمزد، یا ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای استفاده از ابزارهای رسمی پرداخت، می‌تواند بخشی از این اصطکاک را کاهش دهد،‌سیاست‌گذاری شهری فقط اعلام عدد نیست؛ مدیریت پیامدهای اجتماعی آن نیز هست.

باید پذیرفت که راننده و مسافر در دو جبهه مقابل هم نیستند؛ هر دو قربانی شرایط اقتصادی‌اند، راننده‌ای که نگران هزینه تعمیر خودرو است و مسافری که دخل‌وخرجش به سختی با هم می‌خواند، هر دو در یک معادله دشوار گرفتار شده‌اند. اگر تصمیم‌های شهری به‌گونه‌ای اتخاذ شود که این دو گروه را در برابر هم قرار دهد، نتیجه چیزی جز فرسایش سرمایه اجتماعی نخواهد بود.

افزایش کرایه تاکسی، اگرچه ممکن است از نظر محاسباتی «عادلانه» باشد، اما عدالت صرفاً در فرمول‌ها تعریف نمی‌شود.

عدالت در تجربه زیسته شهروندان معنا پیدا می‌کند؛ در آرامشی که هنگام پرداخت کرایه وجود دارد یا در تنشی که میان دو شهروند شکل می‌گیرد،‌وقتی هر هزار تومان برای هر دو طرف مهم است، بی‌توجهی به جزئیات اجرایی می‌تواند هزینه‌ای بیش از رقم مصوب ایجاد کند.

شاید اکنون زمان آن باشد که مدیریت شهری، علاوه بر بازنگری دوره‌ای در نرخ‌ها، به اصلاح زیرساخت‌های پرداخت و کاهش اصطکاک‌های روزمره نیز بیندیشد و این را بدانند شهر فقط با اعداد اداره نمی‌شود؛ با اعتماد، آرامش و درک متقابل زنده می‌ماند.

یادداشت طاهره جلوخانی فعال رسانه‌ای