به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «کردامروز»، روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خدمات و انرژی در حالی ادامه دارد که رشد دستمزدها و درآمدهای خانوار در استان، همپای این افزایش حرکت نکرده است و نتیجه این وضعیت، کاهش محسوس قدرت خرید و دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های روزمره برای بخش قابل توجهی از خانواده‌هاست.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از خانوارهایی که پیش‌تر با اتکا به مشاغل خرد، حقوق ثابت یا فعالیت‌های خدماتی قادر به مدیریت هزینه‌های خود بودند، اکنون ناچارند بخش اعظم درآمد ماهانه را صرف مخارج اولیه مانند خوراک و اجاره‌بها کنند لذا در چنین شرایطی، امکان پس‌انداز، سرمایه‌گذاری خرد یا حتی برنامه‌ریزی برای آینده به حداقل رسیده است.

بازار کار؛ حلقه ضعیف اقتصاد منطقه

یکی از عوامل مؤثر در تعمیق این ناهماهنگی، وضعیت بازار کار در کردستان است، نرخ بیکاری در این استان طی سال‌های گذشته همواره از میانگین کشوری بالاتر بوده و سهم قابل توجهی از بیکاران را جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.

محدود بودن زیرساخت‌های صنعتی، ضعف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تمرکز اشتغال در حوزه خدمات کم‌درآمد، فرصت‌های شغلی پایدار و تخصص‌محور را کاهش داده است.

در کنار بیکاری، گسترش مشاغل غیررسمی، فصلی و روزمزدی نیز چالش دیگری برای اقتصاد خانوارها محسوب می‌شود.

 بسیاری از این مشاغل فاقد بیمه و امنیت شغلی هستند و درآمد حاصل از آنها ثبات لازم برای اداره زندگی را فراهم نمی‌کند و همین موضوع سبب شده حتی اشتغال نیز برای بخشی از جمعیت به معنای خروج قطعی از فقر نباشد.

پدیده «شاغلان کم‌درآمد» در سایه تورم

کارشناسان معتقدند در کنار بیکاری، پایین بودن سطح دستمزدها نسبت به هزینه واقعی زندگی، به شکل‌گیری پدیده «شاغلان کم‌درآمد» در استان دامن زده است.

حداقل حقوق دریافتی، به‌ویژه برای کارگران و کارمندان رده‌های پایین، پاسخگوی هزینه‌های مسکن، خوراک، آموزش و درمان نیست و این موضوع فشار مضاعفی بر طبقه متوسط وارد کرده و موجب کوچک‌تر شدن این قشر شده است.

پیامدهای اجتماعی یک ناهماهنگی اقتصادی

ادامه این روند تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود. افزایش فشارهای معیشتی، کاهش امید به آینده، تعویق در ازدواج جوانان و رشد مهاجرت به استان‌های برخوردارتر از جمله پیامدهای اجتماعی این شرایط است.

برخی مناطق مرزی نیز به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی ایمن و پایدار، با گرایش بخشی از جمعیت به فعالیت‌های پرریسک و غیررسمی مواجه هستند؛ مسأله‌ای که خود ریشه در نبود اشتغال پایدار دارد.

صاحب‌نظران بر این باورند که حل این معضل نیازمند نگاه ویژه به توسعه متوازن منطقه‌ای، تقویت زیرساخت‌های تولید، جذب سرمایه‌گذاری و حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای محلی است و بدون اجرای سیاست‌های مؤثر در حوزه اشتغال و تولید، فاصله میان درآمد و هزینه در کردستان همچنان پابرجا خواهد ماند و فشار بر معیشت مردم تداوم می‌یابد.

در مجموع، اقتصاد کردستان امروز با چالشی روبه‌روست که اگر برای آن چاره‌ای اساسی اندیشیده نشود، می‌تواند روند توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه را با وقفه‌ای جدی مواجه کند؛ چالشی که حل آن، عزم ملی و برنامه‌ریزی منطقه‌محور را می‌طلبد.

انتهای خبر/